يتطلب الحد من خطر ظاهرة التلوث تكاتف جهود الدول والحكومات وحتّى الشعوب؛ إذ يجب أن تحد الدول المتقدمة والنامية من كمية المواد والمخلفات والفضلات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وإعادة تدويرها لاستخدامها كمواد أولية مرة أخرى، وأن تعزّز اقتصاداتها دون تدمير البيئة.

ويبذل الناس في جميع أنحاء العالم جهوداً حثيثة لمكافحة ظاهرة التلوث بأنواعه من خلال إعادة تدوير المخلفات واستخدام المواد المفيدة مرة أخرى، كما تضع بعض الحكومات قوانين تحد من كمية وأنواع مصانع المواد الكيميائية ويسمح للأعمال التجارية الزراعية للاستخدام، كما يمكن تغريم الأشخاص والشركات التي تقوم بتفريغ الملوثات بشكل غير قانوني في الأرض والمياه والهواء.

وكما أن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية سيؤدي بالتأكيد إلى الحد من خطر التلوث. فعلى سبيل المثال في عام 1969 كان نهر كوياهوغا في الولايات المتحدة ملوّثاً بالكامل بوجود الزيوت الضارة والقمامة، وبإطلاق قانون المياه النظيفة عام 1972 وضعت معايير تحد من التلوث فيه، وأصبح نهر كوياهوغا بعد ذلك نظيفاً وصالحاً للحياة المائية.