أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

يواكب القوانين المماثلة في دول العالم

وبين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أسامة حمود أن القانون الناظم للصيد البري رقم 14 يواكب القوانين المماثلة في دول العالم ومتوافق مع المعايير والنظم البيئية والاتفاقيات الدولية.

وقال حمود: يقع القانون على 9 فصول و29 مادة حيث تضمن الفصل الأول التعريفات والأهداف وتضمن الفصل الثاني هيكلية المجلس المركزي للصيد البري ومهامه.

فيما تناول الفصل الثالث هيكلية المجلس الفرعي للصيد البري ومهامه وأفرد الفصل الرابع آلية تنظيم الصيد البري من حيث وسائل الصيد المسموحة والممنوعة والأماكن المتاحة للصيد والأماكن الممنوع الصيد فيها.

شروط ومحددات تضمنها القانون الناظم للصيد البري

وضرورة حيازة رخصة الصيد ورخصة حمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً وآلية التعامل مع الأعشاش والطرائد الحية واستيراد وتصدير بيض التفريخ وفراخ الطيور وصغار الحيوانات البرية وأنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها والأعداد المتاح صيدها في كل رحلة صيد.

وأشار حمود إلى أن القانون حدد في فصله الخامس موسم الصيد الذي يبدأ في اليوم الأول من شهر أيلول وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام.

والأوقات المحددة للصيد بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها.

وبين الفصل السادس كيفية الحصول على رخصة الصيد وبتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي وحدد الفصل السابع شروط إقامة مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية.

العقوبات في القانون الناظم للصيد البري

فيما بين الفصل الثامن العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون والتي تراوحت فيها مدة السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وقيمة الغرامة من 100.000 _ 500.000 حسب نوع المخالفات وآلية التعامل مع الأسلحة والمواد المحجوزة وتوزيع الغرامات فيما أفرد الفصل التاسع للأحكام العامة وتضمن عمل الضابطة العدلية وإصدار التعليمات التنفيذية.

تنسيق مع جهات أخرى معنية

وكشف حمود أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارات “الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الاتحاد العام للفلاحين والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية لإصدار قرار إحداث المجلس المركزي للصيد البري والمجالس الفرعية للصيد البري في المحافظات وإصدار التعليمات التنفيذية ونماذج الرُّخص والوثائق المتعلقة بالقانون.

ونصح حمود بالاطلاع على القانون وتعليماته التنفيذية التي ستصدر قريباً والالتزام بأحكامه ولا سيما لجهة موسم الصيد ومواعيد الصيد وأسلحة الصيد وأماكنه وتعليمات القانون كافة بغية تحقيق التعاون المثمر للوصول إلى هدف القانون المتمثل في حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

المصدر: الاعلام الزراعي السوري
اقرأ أيضاً…أول محطة كهرباء هجينة في كينيا تدخل حيز الخدمة

صفحتنا على فيس بوك